در اين ميان، اين سؤال مطرح شد كه مجلس چگونه مي‌تواند گره از پرونده نيكنام عضو زرتشتي شوراي شهر يزد باز كند؟ به همين بهانه گفت‌وگويي با محمد محمودي شاه نشين رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات پنجمين دوره شوراهاي شهر و روستا داشتيم:
- با توجه به نامه مجمع نمايندگان يزد و نامه نماينده زرتشتيان به علي لاريجاني، مجلس در اين‌باره چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟
در زمان برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا تا زمان تأييد صحت نتايج انتخابات، نظارت بر سلامت انتخابات و بررسي شكايات در حوزه اختيارات هيأت‌هاي نظارت استاني و مركزي است و تا آن هنگام «هيأت نظارت مركزي بر انتخابات شوراها» كه از سوي مجلس تشكيل مي‌شود تصميم‌گير و نقش آفرين است اما پس از تأييد صحت نتايج انتخابات 2 مسير براي پيگيري شكايات و تخلفات وجود دارد؛ مسير اول شوراهاي حل اختلاف در استانداري‌هاست كه متشكل از 2نماينده استان در مجلس شوراي اسلامي، نماينده شوراي شهر استان، شخص استاندار و نماينده دادگستري است و درصورت بروز اختلاف، شكايت از اين شوراي حل اختلاف به هيأت مركزي وزارت كشور ارجاع مي‌شود. اين هيأت متشكل از 2نماينده مجلس، 3نماينده شوراي‌عالي استان‌ها، نماينده دادستان كل و معاون هماهنگي و عمراني وزير كشور است. مسير دوم هم مسير پيگيري شكايت از ديوان عدالت اداري است.
- در پرونده نيكنام شاكي مسير دوم يعني شكايت به ديوان عدالت اداري را انتخاب كرده است؟
بله، يكي از 5عضو علي‌البدل شوراي شهر يزد به استناد ابلاغيه اخير شوراي نگهبان عليه آقاي نيكنام به ديوان عدالت اداري طرح شكايت كرده و ديوان هم براساس آن ابلاغيه حكم عضويت آقاي نيكنام در شوراي شهر يزد را تعليق كرده است.
- اما آقاي نيكنام در چهارمين دوره شوراي شهر يزد هم حضور داشته‌اند اينها با هم متناقض نيست ؟
تناقض نيست.شايد آن موقع كسي طرح شكايتي نداشته است.
- رئيس مجلس مي‌تواند‌نقش آفريني كند؟
خير، قانونا به‌دليل ورود ديوان عدالت اداري به پرونده ماجرا از حوزه اختيارات مجلس خارج شده است و ديگر در حيطه اختيارات مجلس نيست كه رئيس مجلس در صدر بهارستان بخواهد كاري انجام دهد.اعلام دفاع رئيس مجلس از نيكنام فقط جنبه حمايتي مي‌تواند داشته باشد.
- يعني مجلس نمي‌تواند هيچ كمك رسمي يا قانوني براي توقف حكم نيكنام بكند؟
اين ماجرا از عهده جايگاه نظارتي مجلس خارج است اما آقاي نيكنام با ارائه شكايت به كميسيون اصل 90مي تواند از حقوق خود دفاع كند، همانطور كه در اصل نودم قانون اساسي آمده‌است:«هركس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» اين تنها كار رسمي و قانوني است كه مجلس مي‌تواند درباره پرونده آقاي نيكنام انجام دهد. آقاي لاريجاني در صدر مجلس تنها مي‌تواند از كميسيون اصل90 بخواهد كه روند رسيدگي به پرونده آقاي نيكنام تسريع شود.
- چرا حكم نمايندگي تعليق شد؟
پس از تأييد صحت انتخابات شوراي شهر يزد سپنتا نيكنام با 20هزار رأي نماينـــــده پنجميـــن دوره شوراي شهــــر يزد شد.اما چند روز پس از آغاز به‌كار شورا و به‌دنبال شكايت يكي از اعضاي علي البدل شوراي شهر يزد به ديوان عدالت اداري، اين مرجع قضايي رأي به تعليق عضويت سپنتا نيكنام داد.تعليق عضويت نيكنام با ابلاغ رسمي حكم از سوي فرمانداري يزد همراه شدكه رئيس شوراي شهر يزد كه خود منتقد حكم ديوان است براي چاره جويي در اين‌باره به نيكنام2 هفته مرخصي داد تا بتواند ماجرا را فيصله دهد.
ازجمله واكنش‌ها به اين راي ديوان عدالت اداري مي‌توان به 2 نامه جداگانه مجمع نمايندگان يزد و نماينده زرتشتيان در مجلس به علي لاريجاني و اظهارات ديروز محسن هاشمي و محمد جواد حق شناس رئيس و نماينده شوراي شهر تهران اشاره كرد.
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران ديروز در جلسه علني شورا ابراز اميدواري كرد كه براي حفظ وحدت در كشور حكم تعليق عضو زرتشتي شوراي شهر يزد رد شود و محمد جواد حق شناس هم در تذكري در جلسه ديروز شوراي شهر تهران خواستار ورود مجلس به ماجرا شد.
نظر شما